< العودة
28.10.2023

سوق الإيجار الإسباني يشهد عروض أقل بنسبة 30 ٪ وسط قانون الإسكان الجديد

شهد سوق الإيجار الإسباني تحولًا كبيرًا مع انخفاض بنسبة 30٪ في العقارات المتاحة منذ إدخال قانون الإسكان الجديد. وطبق التشريع سقفًا بنسبة 2٪ على زيادة الإيجارات، بهدف معالجة أسعار الإيجارات المرتفعة. ومع ذلك، جاءت النتيجة عكس التوقعات تمامًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل قياسي لكل من المبيعات والإيجارات، إلى جانب تضاؤل المعروض من خيارات الإسكان.


استجاب العديد من أصحاب العقارات الإسبان لهذا الوضع من خلال الابتعاد عن تقديم إيجارات طويلة الأجل وتفضيل الإيجارات قصيرة الأجل بدلاً من ذلك التي تلبي احتياجات السياح. تسمح هذه الخطوة الإستراتيجية لأصحاب العقارات بالاستفادة من سوق السياحة المربح مع التحايل على قيود قانون الإسكان الجديد. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تحول في هذا الاتجاه، مما يعني ضمناً أن أسعار الإيجارات من المرجح أن تستمر في مسارها التصاعدي.


أدى قانون الإسكان الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والسيطرة على أسعار الإيجار، إلى تعطيل سوق الإيجار طويل الأجل في إسبانيا عن غير قصد. ويشكل انخفاض المعروض من المساكن، إلى جانب زيادة تكاليف العقارات، تحديات أمام أولئك الذين يبحثون عن إيجارات ميسورة التكلفة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل أكبر وخلق بيئة مليئة بالتحديات للمستأجرين المحتملين.


وقد أدت عواقب قانون الإسكان الجديد في إسبانيا، الذي يهدف إلى الحد من زيادات أسعار الإيجارات، إلى آثار غير مقصودة، بما في ذلك انخفاض حاد في الإيجارات المتاحة طويلة الأجل. ويحول أصحاب العقارات تركيزهم نحو الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، مما يساهم في الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات. ويسلط هذا التحول الضوء على الحاجة إلى تعديلات السياسة المستمرة لتحقيق التوازن المطلوب في سوق الإسكان الإسباني.

VELES OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

© 2024 VelesClub Int. All rights Reserved. سياسة الخصوصية