تشهد الإيجارات قصيرة الأجل في تركيا تغييرات تجلب الوضوح والتعقيد إلى الصناعة. يتطلب قانون جديد أقره البرلمان من أصحاب المنازل الحصول على إذن مسبق وتقديم تقارير كاملة والحصول على موافقة جميع سكان المجمعات السكنية إذا كانوا يرغبون في استخدام ممتلكاتهم لأغراض سياحية.
متطلبات واستثناءات أكثر صرامة
يسمح القانون بأنشطة الإيجار قصيرة الأجل في المجمعات السكنية التي تستوفي معايير محددة تشبه الفنادق. يجب أن توفر هذه المجمعات وسائل الراحة مثل مكتب الاستقبال، والأمن، والتنظيف اليومي، والخدمات الطبية، والتنظيف الجاف، وغسيل الملابس، والنقل، والمواد الغذائية والمحلات التجارية، ومرافق الصالة الرياضية، وحمامات السباحة، وأكثر من ذلك. ومع ذلك، فإن نص القانون لا يحدد الخصائص الدقيقة لهذه "الإقامات" المؤهلة.
في بعض الحالات، يُسمح للمجمعات السكنية بتأجير ما لا يزيد عن 25% من الشقق المتوفرة فيها، على أن تكون تحت ملكية المؤجر نفسه. ولا تزال تفاصيل هذا الترتيب غير واضحة إلى حد ما.
التنقل في التغييرات
ستصبح اللوائح القادمة سارية المفعول في 1 يناير 2024. وفي غضون ذلك، يجب على أصحاب المصلحة في سوق الإيجار قصير الأجل في تركيا التكيف مع هذه القواعد الجديدة، على الرغم من الأسئلة والغموض المتبقي. قد يحتوي النص الكامل لقانون تحديد هوية الشقق، المعروف باسم "Kat Mülkiyeti Kanunu"، على مزيد من الأفكار، ولكن حتى الخبراء القانونيين المحليين يتنقلون في منطقة مجهولة.
مع تغير مشهد الإيجار قصير الأجل في تركيا، يجب على مالكي العقارات والمقيمين والجهات الفاعلة في الصناعة الاستعداد للوائح القادمة. ورغم وجود التحديات والشكوك، فإن الصناعة سوف تتكيف مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.