بدأت الحكومة الفنلندية مناقشات حول احتمال مصادرة العقارات المملوكة للروس الذين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم المالية المتعلقة بهذه الممتلكات. وكان الدافع وراء هذا القرار هو التحديات التي يواجهها الملاك الروس الغائبون في دفع الضرائب العقارية وفواتير الصيانة، حيث تتمتع البنوك بإمكانية الوصول إلى الحساب منذ فترة طويلة مما يجعل التحويلات المصرفية إلى فنلندا مستحيلة تقريبا.
1. تحديات الضرائب والديون: واجه العديد من أصحاب العقارات في روسيا صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم القانونية، مما أدى إلى تراكم الديون التي عرضت جمعيات الإسكان للخطر ودفعت إلى النظر في تدابير المصادرة.
2. الحل من خلال الوسطاء: للتخفيف من هذه المشكلات، استكشف بعض أصحاب العقارات الروس طرقًا بديلة، بما في ذلك سداد ديونهم من خلال الأصدقاء أو الوكلاء أو الوسطاء.
3. صعوبات الإخطار والاتصال: ينص القانون الفنلندي على وجوب إخطار أصحاب العقارات بالديون كتابيًا أو شخصيًا، لكن السلطات واجهت صعوبات في الوصول إلى المالكين الروس، الذين غالبًا ما لا يستجيبون.
4. التشريع الحالي: يسمح القانون الفنلندي الحالي الخاص بالشركات المساهمة السكنية بنشر تحذيرات بشأن المصادرة في الصحف ونقل المعلومات إلى هيئات إدارة الوحدات السكنية في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات المالك.
5. الإطار التشريعي المستقبلي: أشار وزير العدل الفنلندي إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير تشريعية جديدة لمعالجة هذه القضايا، ولكن تفاصيل هذا الإطار لم يتم تفصيلها بعد.
6. ملكية العقارات الروسية في فنلندا: هناك ما يقرب من 3000 عقار في فنلندا مملوكة للروس، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم يمثل أصحاب الجنسية المزدوجة. وفي عام 2022، استحوذ الروس على ما يقرب من 300 عقار في فنلندا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% عن العام السابق.
7. تشديد قيود الدخول: قامت فنلندا تدريجياً بتشديد قيود الدخول على أصحاب العقارات الروس، حيث تتطلب أحدث اللوائح من المالكين تبرير وجودهم أثناء أعمال صيانة أو إصلاح الممتلكات. علاوة على ذلك، اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تقييد استيراد السيارات التي تحمل لوحات ترخيص روسية بناءً على توصية المفوضية الأوروبية.
ومع استمرار المناقشات ووضع تشريعات جديدة، يظل الوضع ديناميكيًا، مما يؤثر على أصحاب العقارات الروس في فنلندا. ويُنصح أصحاب العقارات بالبقاء على اطلاع بهذه التطورات واستكشاف طرق بديلة للوفاء بالتزاماتهم المالية لتجنب مخاطر المصادرة.